#attachments { display: none; }تقوم البورصة المصرية في الوقت الحالي بتقنين أوضاع الشركات والبنوك المقيدة بها؛ حيث قامت الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة الماضية بوضع قواعد جديدة للقيد، واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية للشركات والبنوك المقيدة بالبورصة المصرية، على أن تنتهي هذه المهلة مع نهاية العام الحالي.
وأكد خبراء مصرفيون أن قواعد القيد الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال، أدت إلى وضع 17 بنكاً من بين 22 بنكاً مدرجاً في البورصة المصرية تحت تهديد الشطب لعدم استيفاء قواعد القيد الجديدة، وهي: بنك «بيريوس - مصر»، و«التمويل المصري السعودي»، و«قناة السويس»، و«الإسكندرية»، و«مصر إيران للتنمية»، و«باركليز مصر»، و«إتش.إس.بي.سي» مصر، و«بي أن بي باريبا»، و«بلوم مصر»، والبنك الوطني المصري، والبنك المصري الخليجي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك «الشركة المصرفية العربية الدولية»، والبنك الوطني للتنمية، والبنك الأهلي المتحد - مصر، وبنك «الاتحاد الوطني – مصر»، وبنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر، فيما خرجت 5 بنوك من القائمة وهي: البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك «كريدي أجريكول»، وبنك «التعمير والإسكان».
وتضم الشروط التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال للشركات المدرجة في البورصة بنود عدة منها: ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو الخاص عن 10 بالمئة من إجمالي الأسهم، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5 بالمئة من إجمالي أسهمها، وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن 2 مليون سهم، علاوة على أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل، ولا يقل عن 20 مليون جنيه.
وتأتي نسبة التداول الحر في البورصة، المشكلة الوحيدة التي تواجه أغلبية تلك البنوك، خصوصاً أن أغلبيتها تقل بها النسبة المطروحة للتداول إلى أقل من 5 بالمئة.
الدكتور عزت عبدالله، خبير مصرفي، توقع أن تقوم هذه البنوك باستيفاء شروط قواعد القيد والشطب، حيث إن هناك قواعد مشتركة بين البورصة المصرية وهذه البنوك؛ حيث تجرى جميع التعاملات من خلال هذه البنوك.
وقال عبدالله «إن نسبة الطرح التي تواجه هذه البنوك يمكن التغلب عليها عن طريق الطرح الذي حددته الهيئة العامة لسوق المال»..موضحاً أن هذه القواعد ليس المقصود بها شروط تعجيزية، بل وضع أسس تساعد هذه البنوك للخروج من الأزمات التي تلاحقها، ويضرب مثلاً بالضوابط التي وضعها «البنك المركزي المصري» التي أدت إلى خروج هذه البنوك من أكبر أزمة عالمية، خصوصاً في قطاع البنوك.
وأشار إلى أن هذه الضوابط كانت الستار الواقي من أزمة انهيار؛ حيث كانت البنوك المصرية تحقق أرباحاً، في حين أن بنوك كبرى أمريكية وأوروبية تنهار؛ نظراً لعدم وجود ضوابط لها، وترك هذه البنوك على حسب طبيعتها وقوانينها التي تحميها، وهي الرأسمالية الحرة، «إن قيام الهيئة بوضع الضوابط الجديدة يكون الغرض منها الإفصاح عن قوائمها المالية وأرباحها، إضافة إلى وضع حد لبعض التجاوزات التي توجد داخل البنوك الخاصة، وأسهمها المقيدة في البورصة المصرية»، كما أوضح الخبير المصرفي.
الدكتور حمدي عبدالعظيم، خبير مصرفي، قال «إن هذه الشروط تعمل على تنقية السوق؛ حيث كان الكثير من الشركات والبنوك يقوم بتجاوزات مما دفع هيئة سوق المال بالقيام بوضع قواعد جديدة من أجل تفادي أخطاء الماضي، وتصحيح الأوضاع، ووضع البورصة المصرية على الطريق العالمية مثل الدول الأوروبية والأمريكية».. وأوضح أن البورصة المصرية أصبحت الملاذ الآمن للمستثمرين العرب والأجانب لقيامها بتوفيق أوضاعها من فترة إلى أخرى.
وأشار إلى أن تطبيق قواعد القيد الجديدة تزيد من التدفقات النقدية، وارتفاع نسبة التداولات داخل السوق المصرية، وزيادة قواعد الشفافية للبنوك، خصوصاً البنوك الخاصة، «إن قيام الهيئة العامة لسوق المال بوضع ضوابط جديدة دليل على أن هناك رؤية واضحة تريد تطبيقها لدفع أسهم هذه الشركات والبنوك من خلال تداول جيد وفقاً للشرعية المثلى»، كما قال حمدي عبدالعظيم.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة المصرية «إن تطبيق القواعد الجديدة للقيد، واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية تطوير جذري للبورصة؛ حيث يتم التركيز على تمثيل جميع الأطراف في لجنة قيد وشطب الأوراق المالية برئاسة رئيس البورصة.
وطالب المصدر نفسه بضرورة توفيق أوضاع جميع الشركات والبنوك المقيدة بجداول البورصة وفقاً للقواعد الجديدة..موضحاً أن سوق الأوراق المالية المصرية تعتبر أول سوق ناشئة تتبع تلك القواعد التي تستهدف الالتزام الكامل بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال «الأواسكوا»..مشيراً إلى أن الهدف من هذه القواعد يتمثل في تطبيق القواعد المنظمة لأساليب الإدارة الرشيدة.
وأشار إلى أن الإجراءات التنفيذية لتلك القواعد تشمل المعايير القانونية والمالية والإفصاح ومتطلبات القوائم والتقارير المالية..مؤكداً ضرورة أن تقدم الشركة المصدرة للأوراق المالية تعهداً تلتزم من خلاله بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا لم تقم بالإفصاح عن أمر يتسبب في إلحاق الضرر بالمساهمين أو المستثمرين، كما سيتم مضاعفة المبلغ في حالة استمرار المخالفة.
وأضاف «إن القواعد تشترط إلزام الشركة بدفع مبلغ 500 جنيه في حالة تأخير الشركات عن تقديم القوائم والبيانات المالية المطلوب نشرها، وذلك لفترة لا تزيد على خمسة أيام عمل؛ تبدأ في اليوم التالي للمواعيد المحددة على أن تزيد بواقع 100 جنيه عن كل يوم بعد هذه المدة».
اهداف
الدوري الانجليزي | 
اهداف
الدوري الاسباني | 
اهداف
الدوري الايطالي | 
اهداف
الدوري الفرنسي | 
اهداف
الدوري الالماني | 
اهداف
الدوري البلجيكي | 
اهداف
الدوري الهولندي 
رد: البورصة المصرية لحظة بلحظة اسعار الاسهم المصرية - موضوع متجدد- تعال وتعلم طريقة الكسب 
العرض العادي
